به گزارش نوای صنعت، خصوصی سازی بنگاه های بزرگ دولتی، سالهاست به یکی از چالش برانگیزترین موضوعات اقتصادی کشور تبدیل شده است؛ در این میان واگذاری شرکت آلومینای ایران به بخش خصوصی توانمند، از منظر کمیسیونهای نظارتی مجلس، نمونه ای موفق و شفاف از اجرای هدفمند سیاستهای اصل ۴۴ ارزیابی می شود .
شرکت آلومینای ایران، به عنوان یکی از بزرگترین و راهبردی ترین واحدهای صنعتی استان، در سال ۱۴۰۴ از طریق سازوکار رسمی بازار سرمایه به بخش خصوصی دارای اهلیت واگذار شد. این واگذاری که طی مراحل قانونی و با تصویب هیئت واگذاری وزارت اقتصاد انجام شده، حالا به موضوعی مهم در جلسات کمیسیونهای نظارتی مجلس تبدیل شده است. بر این اساس دکتر هادی قوامی، عضو کمیسیون ویژه جهش و حمایت از تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، در گفت وگویی تفصیلی به تشریح ابعاد مختلف این واگذاری، اهلیت سرمایه گذار، آثار آن بر تولید و اشتغال استان و چشم انداز آینده پرداخته است.
واگذاری آلومینا شفاف، قانونی و از مسیر بازار سرمایه انجام شد
دکتر قوامی در تشریح فرایند قانونی این واگذاری گفت: بررسی فرایند واگذاری شرکت آلومینای ایران نشان می دهد که این واگذاری شفاف، قانونی و در چارچوب سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی و با طی مراحل قانونی و از مسیر رسمی بازار سرمایه انجام شده است. وی با اشاره به مطرح شدن این فرایند از سال ۱۴۰۳ در هیئت واگذاری، افزود: بر این اساس و طی مصوبات و فرایندهای طی شده، سهام شرکت وارد بازار سرمایه شد و عرضه اولیه آن در سال ۱۴۰۳ انجام و در ادامه نیز بلوک ۵۳ درصدی سهام شرکت در سال ۱۴۰۴ از طریق سازوکار رسمی بازار سرمایه عرضه و به سرمایه گذارانی با اهلیت مالی، فنی و مدیریتی و در راستای شفاف سازی و نظارت بر فرایند واگذاری بنگاه دولتی انجام گردید. نایب رییس اول کمیسیون ویژه جهش و حمایت از تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، در ادامه در خصوص نحوه قیمت گذاری این واگذاری اظهار داشت: با توجه به اینکه سهام شرکت آلومینای ایران در زمان عرضه، پذیرفته شده در بورس و دارای بازار فعال بوده، قیمت پایه سهام مطابق سازوکار قانونی تعیین شد و قیمت پایانی سهام در روز کاری قبل از عرضه، مبنای قیمت پایه قرار گرفت و قیمت نهایی نیز در فرایند عرضه و تقاضا شکل گرفت. وی خاطرنشان کرد: بر این اساس بلوک ۵۳ درصدی شرکت آلومینای ایران با قیمتی حدود ۷۱ درصد بالاتر از قیمت پایانی سهم در روز کاری قبل از عرضه معامله شد که این میزان اختلاف، بیانگر پرداخت حق مالکیت قابل توجه برای دستیابی به سهام مدیریتی و کنترلی شرکت است.
توسعه و سازندگی استان کمک خواهد کرد.
چشم انداز واگذاری سایر صنایع دولتی استان
نایب رییس اول کمیسیون ویژه جهش و حمایت از تولید در ادامه با اشاره به سایر صنایع دولتی استان گفت: در حال حاضر صنایعی از قبیل فولاد اسفراین و لوله گستر از جمله واحدهای صنعتی استان هستند که تلاش کردیم با قراردادهای خوب از وزارت نفت، آنها را فعال نگه داریم اما اگر یک سرمایه گذار شبیه سرمایه گذار آلومینا، این شرکتها را خریداری کند تا سرمایه گذاری بیشتری انجام دهد، نه تنها فشار بر مالیات استان کمتر از وضع موجود خواهد بود بلکه اشتغال استان جهش بیشتری پیدا می کند و زنجیره ارزش صنایع استان تکمیل خواهد شد.
دکتر قوامی با اشاره به تلاش برای واگذاری یکپارچه فولاد و لوله گستر اسفراین ، از برنامه اصلاح قانون اصل ۴۴ نیز خبر داد و گفت: در این راستا در حال آماده سازی طرح اصلاح قانون اصل ۴۴ با همکاری مرکز پژوهش ها، اتاق ایران، فعالان اقتصادی و سازمان خصوصی سازی هستیم تا مشکلات موجود در فرایند واگذاری ها برطرف شود.
دکتر قوامی در پایان چشم انداز آینده استان را روشن و امیدوارکننده توصیف کرد و گفت: این امر مشروط بر این است که مسیر خصوصی سازی واقعی با اهلیت سنجی دقیق سرمایه گذاران ادامه یابد و سایر صنایع دولتی استان نیز همانند شرکت آلومینای ایران به بخش خصوصی توانمند و حقیقی واگذار شوند.
