به گزارش روابط عمومی بانک صنعت و معدن، این نشست با هدف بررسی دقیقتر روند رسیدگی به پروندههای حقوقی و مطالباتی، شناسایی چالشهای موجود و بهرهگیری از ظرفیتهای تخصصی و مشورتی برای تسریع و اثربخشی بیشتر در پیگیری پروندهها تشکیل شد.
در این جلسه، علیرضا قیطاسی نماینده مدیرعامل بانک صنعت و معدن در امور اجرایی، با اشاره به برنامهریزیهای انجامشده در حوزههای مختلف بانک، اظهار داشت: در نظر داریم در بخش حقوقی بانک نیز در قالب یک کارگروه ویژه برنامهها و اقداماتی مشابه آنچه در حوزه وصول مطالبات دنبال کردهایم، به اجرا درآوریم تا این بخش نیز با انسجام و اثربخشی بیشتری به فعالیت خود ادامه دهد.
وی در ادامه با تشریح اقدامات صورتگرفته در حوزه وصول مطالبات افزود: در این بخش، یک برنامه زمانبندیشده دو ساله تدوین و از نیمه دوم سال گذشته، اجرای آن با برگزاری دورههای آموزشی فشرده برای تمامی مدیران استانی و شعب آغاز شد. این آموزشها با هدف ارتقای سطح دانش تخصصی، افزایش هماهنگی میان بخشهای مرتبط و بهبود عملکرد در فرآیند پیگیری مطالبات برگزار شد.
قیطاسی خاطرنشان کرد: پس از برگزاری این دورههای آموزشی و همچنین بازنگری در فرآیندها و روشهای وصول مطالبات، کارگروهی تخصصی تشکیل شد تا اقدامات لازم در خصوص پروندههای مطالباتی بانک با سرعت و دقت بیشتری دنبال شود. به گفته وی، این کارگروه با تمرکز بر تسهیل روند رسیدگی و نظاممند کردن پیگیریها، نقش مهمی در ساماندهی پروندهها ایفا کرده است.
نماینده مدیرعامل بانک صنعت و معدن در امور اجرایی ادامه داد: در سهماهه پایانی سال گذشته، تفکیک و طبقهبندی پروندهها انجام شد و با حضور مدیران استانی، کارشناسان شعب و ستاد، همچنین از طریق تعامل با مشتریان بدهکار، اقدامات و پیگیریها بهصورت منسجمتر، نظاممندتر و با سرعت بیشتری دنبال شد.
قیطاسی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت بهرهگیری از دیدگاههای تخصصی و تعامل میان نهادهای مرتبط، اظهار داشت: برای تعیین تکلیف و رسیدگی سریعتر و مؤثرتر به پروندههای حقوقی و مطالباتی، بهصورت مستمر از مشاوره خبرگان حوزه حقوقی شبکه بانکی استفاده میکنیم تا از طریق تعامل مناسب و همافزایی، بتوانیم روند رسیدگی به پروندهها را با کیفیت و سرعت بیشتری پیش ببریم.
در ادامه این نشست، مقیمیان بازپرس پرونده های خاص دادستانی تهران، ویژه استان تهران نیز اظهار داشت: همکاری نزدیک میان نظام بانکی و دستگاه قضایی میتواند نقش مؤثری در بازگشت منابع بلوکهشده به چرخه تولید و اقتصاد کشور داشته باشد. دستگاه قضایی از تمامی ظرفیتهای قانونی برای حمایت از حقوق بانکها و صیانت از بیتالمال استفاده خواهد کرد.
محمدرضا عسگری عامل معاون حقوقی و وصول مطالبات بانک صنعت و معدن در این نشست با تأکید بر اهمیت پیگیری تخصصی پروندههای حقوقی و مطالبات غیرجاری، گفت: تجربه نشان داده است که موفقیت در وصول مطالبات و صیانت از منافع بانک، صرفاً در گرو اقدامات حقوقی نیست، بلکه نیازمند تعامل مؤثر و مستمر با دستگاههای اجرایی، نهادهای نظارتی و مراجع ذیربط است. هرچه این ارتباطها منسجمتر و هدفمندتر باشد، روند رسیدگی به پروندهها نیز سریعتر و اثربخشتر خواهد بود.
نادر کاشانی معاون اعتباری و بانکداری شرکتی این بانک نیز با اشاره به نقش پیشگیرانه واحدهای اعتباری در کاهش مطالبات غیرجاری اظهار داشت: دقت در بررسی طرحها و تکمیل کامل مدارک و مستندات در زمان اعطای تسهیلات از مهمترین ابزارهای پیشگیری از بروز مشکلات حقوقی در آینده است. هرچه فرایند اعتبارسنجی، اخذ تضامین و کنترل مدارک با حساسیت بیشتری انجام شود، ریسک نکول کاهش یافته و مسیر وصول مطالبات نیز هموارتر خواهد شد.
در این جلسه همچنین مدیران و کارشناسان بخش حقوقی و وصول مطالبات بانک صنعت و معدن، مسائل، موانع و چالشهای موجود در مسیر رسیدگی به پروندههای حقوقی، صدور اجراییه، تملیک وثایق و سایر موضوعات مرتبط را مطرح کردند و در ادامه مدیران ارشد بانک و مشاوران حقوقی خبره حاضر در این نشست، دیدگاهها، توصیهها و رهنمودهای لازم را برای بهبود روند پیگیری پروندهها و تسریع در تعیین تکلیف آنها ارائه کردند.
برگزاری این نشست تخصصی را میتوان گام مؤثری در راستای تقویت هماهنگی میان بخشهای حقوقی، اجرایی و مطالباتی بانک صنعت و معدن و بهرهگیری از ظرفیتهای کارشناسی و قضایی برای تسریع در حلوفصل پروندهها و بازگشت منابع بانکی ارزیابی کرد.
