به گزارش هراز خبر، حال اگر بانک‌ها به‌خصوص بانک‌های خصوصی را رها بگذاریم قطعا آنها منافع شخصی و سودآوری خودشان را مقدم بر منافع ملی و توسعه کشور قرار می‌دهند. به همین دلیل است بانک مرکزی سعی می‌کند با وضع آیین‌نامه‌های مختلف به رصد، پایش و هدایت بانک‌ها اقدام کند.
یکی از این اقدامات که اتفاقا مجلس شورای اسلامی آن را در قانون بودجه آورده است شفافیت تسهیلات بانک‌ها به اشخاص مرتبط به خودشان است. در آخرین به‌روزرسانی این اطلاعات، روز گذشته بانک مرکزی اطلاعات مربوط به تسهیلات بانک به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها را در سه‌ماهه اول سال 1402 منتشر کرد.
بررسی این اطلاعات از آن جهت مهم است که می‌تواند تصویری نسبتا روشن از آنچه در نظام بانکی اتفاق می‌افتد را ترسیم و مسیر کژروی بانک‌های بد را مسدود کند. لازم به توضیح است این اطلاعات برای اولین بار از سوی بانک مرکزی منتشر می‌شود که در نوع خود قابل تقدیر است.
یکی از اطلاعات مهم درباره قضاوت بانک‌ها حجم تسهیلاتی است که آنها به شرکت‌های زیرمجموعه خود یا به تعبیری به خودشان می‌دهند. از این‌رو مجلس شورای اسلامی در جزء «5» بند «ح» تبصره «16» قانون بودجه سال 1402، دولت را مکلف کرد تا اطلاعات مربوط به تسهیلات پرداختی به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها (شرکت‌هایی که بانک‌ها به هر میزان سهام آنها را دارا می‌باشند) را منتشر کند.
بر این اساس روز گذشته بانک مرکزی اصل تسهیلات پرداختی بانک‌ها به شرکت‌های زیرمجموعه خودشان را تا پایان خرداد ماه سال جاری منتشر کرد. براساس این داده‌ها، از 30 بانک و موسسه اعتباری، لیست تسهیلات اعطایی 22 بانک و موسسه اعتباری منتشر شده است. داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد مجموع اصل تسهیلات اعطایی 22 بانک و موسسه اعتباری به شرکت‌های خود تا پایان خردادماه امسال به 215 هزار و 300 میلیارد تومان می‌رسد.
بانک آینده رتبه نخست در تسهیلات به خودش
براساس داده‌های بانک مرکزی، در بین 22 بانک و موسسه اعتباری که اطلاعات خود را منتشر کرده‌اند، بانک آینده با پرداخت 123 هزار میلیارد تومان تسهیلات به شرکت‌های خودش، با فاصله عجیبی در رتبه نخست قرار گرفته است. بعد از آن، بانک پاسارگاد با 24 هزار میلیارد تومان در رتبه دوم قرار دارد. موسسه مالی و اعتباری ملل و بانک پارسیان نیز به ترتیب با 18 و 17 هزار میلیارد تومان در رتبه‌های سوم و چهارم قرار دارند.
برای فهم بهتر نقش بانک آینده در نظام بانکی می‌توان یک مقایسه دیگری نیز داشت و آن بررسی حجم تسهیلات بانک آینده به خودش نسبت به کل تسهیلات بانک‌ها است. با توجه به اطلاعات منتشر شده از سوی بانک مرکزی جمع کل تسهیلات بانک‌ها به خودشان عددی در حدود 215 هزار میلیارد تومان است که 123 هزار میلیارد تومان آن سهم بانک آینده است. در واقع 57 درصد از کل تسهیلاتی که همه بانک‌های کشور به شرکت‌هایشان داده‌اند را بانک آینده به خودش داده است که بیانگر نقش عجیب این بانک در نظام بانکی است.
ردپای مال‌ها در تسهیلات بانک‌ها به خودشان
بررسی ریز جزئیات تسهیلات بانک‌ها به اشخاص مرتبط نشان می‌دهد یک رابطه مثبت میان فعالیت بانک‌ها در مال‌سازی و املاک لوکس با بالا بودن تسهیلات به خودشان وجود دارد. اتم مصادیق یک بانکی که در مال‌سازی فعالیت دارد بانک آینده است.
هرچند اطلاعات سه ماه اول سال 1402 منتشر نشده اما طبق اطلاعات اسفند 1401، اصل مبلغ پرداختی بانک آینده به پروژه بزرگ ایران‌مال 74 هزار میلیارد تومان است. یعنی تقریبا 60 درصد آن 123 هزار میلیارد تومان فقط به ایران‌مال اختصاص یافته است. بخش غالب این 40 درصد مابقی نیز به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به این پروژه یا پروژه‌هایی نظیر هتل روتانا اختصاص یافته است.
بانک آینده درحقیقت تبدیل به بانکی شده که اولویت اصلی و نخست آن تامین مالی چند پروژه خاص و محدود است که آن هم متعلق به موسس اصلی بانک است و هیچ کاری به منافع ملی و مسئولیت‌های اجتماعی بانک ندارد. موسسه مالی و اعتباری ملل که رتبه سوم حجم تسهیلات به اشخاص مرتبط را دارد نیز شبیه بانک آینده است.
این موسسه در تامین مالی پروژه جهان‌‌مال در مشهد، مجتمع تجاری اداری برلیان در کرمان، مجتمع تجاری اداری مروارید در تهران، مجتمع تجاری اداری کوه نور در مشهد، مجتمع تجاری اداری هرمزان در تهران و مجتمع تجاری اداری غدیر در اصفهان مشارکت داشته است. بانک پارسیان که در رتبه چهارم قرار داد نیز با تامین مالی پروژه‌های بزرگ برج زرافشان، مجتمع چندمنظوره لوتوس و مجتمع تجاری- اداری بلوار کشاورز وضعیتی مشابه دارد.
در سال‌های اخیر هر گاه سخن از بی‌قانونی، کژروی و فساد در بانک آینده می‌شد سوالی که بلافاصله مطرح می‌شد آن بود که بالاخره چه کسی می‌خواهد ترمز این بانک را بکشد؟ چطور ممکن است افرادی به‌خاطر دو یا سه هزار میلیارد اختلاس بلافاصله محاکمه و بعضا اعدام می‌شوند اما یک فرد یا گروه در راس یک بانک این‌طور بی‌محابا هر ساله چند ده هزار میلیارد تومان خلق پول می‌کنند و پایه پولی را بالا می‌برند اما کسی هیچ کاری با آنها ندارد.
البته ناگفته پیداست این خلق پول به این علت مذموم‌تر است که در مسیری غیرمولد و لوکس صرف شده است که آثار مخرب اقتصادی دارد. بالاخره بعد از گذشت 10 سال از تاسیس بانک آینده، دولت به این جمع‌بندی رسید تا برخورد قاطعی با این بانک داشته باشد. در 15 آذر سال 1400 بانک مرکزی در نامه‌ای اعلام کرد که 60.2 درصد از حق رای سهامدار اصلی بانک آینده را به وزارت اقتصاد تفویض کرده است.
دلیل این تصمیم آن بود طبق ماده 5 قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی مصوب 22/3/1397، تملک سهام یک بانک غیردولتی تنها تا سقف 10درصد مجاز است و افزایش سهم تا 33درصد تنها با مجوز بانک مرکزی و با دستورالعملی که به پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد امکان‌پذیر است و بانک آینده چنین تشریفاتی را طی نکرده بود.
مطابق ماده 18 دستورالعمل تملک سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی(مصوب 12/6/1398)، سهامداری که بیش از 10درصد سهام بانک را دارد یا باید مجوز لازم برای مازاد سهام را از بانک مرکزی بگیرد یا سهام خود را واگذار نماید.
همچنین مطابق ماده 19 همین دستورالعمل اگر سهامدار مذکور بعد از گذشت 6 ماه هیچ اقدامی انجام ندهد، حق رای مازاد بر 10 درصد از او سلب شده و این حق رای به وزارت اقتصاد تفویض می‌گردد و درآمدهای حاصل از سود سهام توزیع شده و حق‌تقدم فروش رفته نسبت به سهام مازاد مشمول مالیات با نرخ 100 درصد می‌شود.
درنهایت باتوجه به گزارش یک نهاد امنیتی، بانک مرکزی مطابق دستورالعمل تملک سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی و با استناد به مصوبات شورای پول و اعتبار در جلسه ۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ و جلسه ۳۰ شهریور ۱۴۰۰، حدود 60.2 درصد از سهام بانک آینده را مازاد بر حدود تعیین‌شده تشخیص داد و سهام مازاد سهامدار اصلی بانک آینده را به وزارت اقتصاد تفویض کرد.
سهامدار اصلی بانک آینده که توقع چنین برخوردی از بانک مرکزی را نداشت بلافاصله به دیوان عدالت اداری شکایت کرد و دیوان نیز چهارم دی ماه سال 1400، بدون ورود به ماهیت موضوع با دستور موقت، تصمیم بانک مرکزی را لغو و حق رای را به سهامدار اصلی برگرداند.
دیوان عدالت اداری نهایتا در هفتم اردیبهشت سال 1401، رای خود را صادر کرد و نظر شورای پول و اعتبار مبنی بر سلب رای سهام مازاد سهامدار را تایید کرد.
سهامدار اصلی به این رای دیوان اعتراض کرد و بعد از حدود 9 ماه در 16 شهریور 1401، دیوان عدالت اداری رای قبلی خود را نقض و حکم نقض سلب حق رای سهامدار اصلی را منتشر می‌کند.
بعد از رای دیوان بانک مرکزی بازهم بر نظر خود پافشاری کرد و درخواست دادگاه تجدید نظر را در دیوان عدالت اداری داد. درنهایت دیوان عدالت اداری در سی‌ام مهر ماه 1401، رای قبلی خود را مجددا نقض و تایید کرد که مطابق مستندات و مواد قانونی عملکرد شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی مبنی‌بر سلب رای سهام مازاد سهامدار اصلی و تفویض آن به وزارت اقتصاد قانونی بوده است.
این پایان ماجرا نبود. اخیرا بازهم دیوان عدالت اداری رای قبلی خود را نقض کرد و به نقش سلب حق رای سهامدار اصلی رای داد و به این ترتیب بانک آینده به روال مدیریت گذشته خود بازگشت.
هرچند اقدام بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در برخورد با بانک آینده فی‌نفسه قابل ستایش است اما شکست بانک مرکزی در برخورد با این بانک نشان می‌دهد خلأ‌های قانونی زیادی وجود دارد و بانک مرکزی باید از بسط ید بیشتری برای برخورد با بانک‌های متخلف برخوردار شود. امید است در طرح اخیر اصلاح نظام بانکی که در مجل شورای اسلامی تصویب شد این اتفاق ممکن شود.
