به گزارش هراز خبر، حداقل مزد کارگر کمتر از اجاره ۱ ماه مسکن در تهران است.
نصرالله دریابیگی، فعال کارگری، گفت:
در تصمیم شورای‌عالی کار هنگام تعیین مزد ۱۴۰۲ نه تشخیص شرایط کشور انجام گرفته و نه پایبندی به قانون در آن دیده شده است.
در شرایطی که با تورم زیر ۵۰درصدی مواجه هستیم، دستمزد در ابتدای سال ۱۴۰۲ حدود ۲۷ درصد افزایش یافت، درحالی که جامعه کارگری و بازنشستگی با انبوه مشکلات در حوزه هزینه درمان، آموزش و مسکن مواجه هستند.
این میزان افزایش حقوق که در حدود ۸میلیون تومان درآمد را برای کارگران فراهم می‌کند، در نهایت پوشش دهنده اجاره یک ماه مسکن کارگران نیز نخواهد بود.
