به گزارش هراز خبر، دکتر محمد جعفر ایرانی در مورد لزوم بازیابی جایگاه تعاون در اقتصاد گفت: اساسا راهبردهای بانکی و اعتباری، بر اساس همین استراتژی کلان ترسیم و تدوین می گردد و متعاقبا، جنبه عملیاتی پیدا می کند یکی از رموز موفقیت در این مسیر، احصاء و ارتقای ظرفیت‌های بالقوه و بالفعلی است که تجمیع آنها فرصت ساز و نتیجه بخش خواهد بود. در اینجا قصد داریم از حلقه مفقوده ای تحت عنوان “حوزه تعاون”یاد کنیم.
تعاون و متعلقات آن (از جمله اقتصاد تعاونی)، قرابت مفهومی و مصداقی گسترده ای با زیرساخت‌های مالی، فرهنگی و تجاری کشورمان داشته و به صورت ذاتی قدرت تغییر بسیاری از معادلات به نفع مصرف کنندگان و اقتصاد کلان کشور را خواهدد داشت.
تهیه، تدوین و اجرایی سازی طرح‌های اساسی به منظور فراهم آوردن موجبات تحقق اهداف مندرج دراصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران در حوزه تعاون، یک الزام محسوب می‌شود. این الزام قانونی، ناظر بر تنظیم برهم کنش اقتصاد دولتی و خصوصی صورت می گیرد. به عبارت بهتر، حوزه تعاون، در اینجا می تواند حکم متغیر مستقلی را ایفا کند که در مقابل افزایش یا کاهش وزن افراطی اقتصاد دولتی یا خصوصی ایستادگی کرده و منجر به ایجاد نوعی توازن و تعادل، در چرخه تولید، اشتغال و حتی تجارت در کشور می شود.
بنابراین، در اینجا “تعاون “و ”اقتصاد تعاونی” را به مثابه یک مفهوم یا مقوله‌ای انتزاعی مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. در صورتی که اقتصاد تعاونی، مطابق تاکید بزرگان انقلاب اسلامی و استراتژیستهای اقتصادی، حکم یک سوپاپ اطمینان را در احصاءمنافع کلان مردم و کشور خواهد داشت.
یکی از رسالتهای بانک توسعه و تعاون، تبلور و تصدق اقتصاد تعاونی و ارکان آن در تار وپود ساختار بانکی و اعتباری کشور می باشد. همان گونه که مشاهده می‌شود، در این مسیر هر سه مولفه “فرهنگ سازی”،”اعتبارسازی”و ”تسریع خدمات”موضوعیت خواهد داشت. در این معادله، میان کارآمدی بانک و جذب سرمایه ها و سپرده‌های عمومی بخش وخارج از بخش تعاون در مسیر ارتقای قدرت مصرف و خریدجامعه هدف، ارتباط مستقیمی وجود دارد.
عمل به قانون اساسی و بازیابی جایگاه “تعاون” در ساختار اعتباری و اقتصادی کشور، هدف مقدسی است که قطعا ثمره آن را در کوتاه مدت و درصورت توفیق در استمرار در بلند مدت می‌توان مشاهده کرد. فلذا براین منهج استوارتر و مصمم تر از هر زمان دیگری گام بر خواهیم داشت. انشاالله.
