به گزارش هراز خبر، برنامه هفتم توسعه کشور که ابراهیم رئیسی در خردادماه گذشته تقدیم مجلس کرد یکی از عجیبترین برنامههایی است که طی ۴۵ سال گذشته نوشته شده.
برنامهای بینظم و بدون پشتوانه علمی و صحیح که همراه شده با خیال پردازی و رویاپردازیهایی که رئیسی به عنوان شعار در گعدههای انتخاباتی از آن حرف میزد.
اما مهمتر از همه این موارد بدعتگذاریهایی است که در برنامه هفتم توسعه، دولت رئیسی به آن پرداخته است.
به عنوان مثال در این برنامه که برای سالهای ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶ تدوین شده صراحتاً آمده که دستگاههایی مثل وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی و… از هماهنگی و ارائه اطلاعات با وزارت امور خارجه معاف هستند.
این در حالی است که طبق قانون اساسی کشورمان، وزارت امور خارجه عهدهدار اجرای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است و همچنین این وزارتخانه وظیفه بررسی، برقراری، تنظیم، حفظ و توسعه روابط سیاسی جمهوری اسلامی ایران با سایر دولتها و سازمانهای سیاسی بینالمللی و نظارت واشراف بر سایر روابط خارجی را برعهده رابطه دارد.
اما مهمترین نکته در مواردی که در قانون به عنوان وظیفه وزارت خارجه عنوان شده این است که: «کلیه نهادها و ارگانهای جمهوری اسلامی مکلفند در تنظیم مناسبات و برقراری هر نوع ارتباط با دول خارجی و انعقاد قرار داد و همکاریهایفنی، اقتصادی، فرهنگی علمی و نظامی با کشورهای خارج و سازمانهای بینالمللی هماهنگی سیاسی لازم با وزارت امور خارجه به عمل آورده و وزارت امور خارجه نیز مکلف است نسبت به فراهم آوردن موجبات تأمین هماهنگی و ایجاد ارتباط و تسهیلات لازم بر اساس اصول و سیاستهای خارجی و حفظ مصالح جمهوری اسلامی ایران اقدام لازم را معمول دارد.»
این در حالی است که دولت در برنامه هفتم توسعه رسماً با کمک مجلس انقلابی قصد دارد اختیارات وزارت خارجه را کم کند.
فداحسین مالکی، نماینده مجلس در همین رابطه مدعی شده: «وزارت امور خارجه، یک دستگاه هماهنگ کننده بین همه دستگاهها است. از اینرو برخی از دستگاههای امنیتی و سیستم دفاعی کشور باید معاف از ارائه یک سری آمار و اطلاعات به وزارت امور خارجه باشند. این عدم ارائه آمار و اطلاعات برخی دستگاههای حساس و امنیتی نه فقط در ایران بلکه در کشورهای دیگر هم مرسوم است.»
نماینده مردم زاهدان در مجلس تاکید میکند که «وزارت امورخارجه در جایی که باید هماهنگیهای لازم را صورت دهد همه دستگاهها با این وزارتخانه هماهنگ میشوند چون موضوع منافع ملی و پیشبرد اهداف کشور است، ولی گاهی کارها و ماموریتهایی است که باید برخی دستگاهها را از دادن اطلاعات معاف کرد که آن هم در جهت حفظ منافع کشور است.»
البته ماجرای دخالتها و یا موازیکاریها در خصوص وزارت خارجه عمری به درازای نظام و یا قبل از آن دارد. از دلخوری میرحسین موسوی از رئیسجمهور وقت درباره دخالت در امور وزارت خارجه تا دولت احمدینژاد و ناراحتی ظریف از دخالت نیروهای نظامی در امور وزارت خارجه و دیپلماسی.