به گزارش هراز خبر، اختلاف‌نظر برسر نحوه برگزاری مجامع عمومی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، آزادسازی سهام عدالت را با چالش مواجه کرده است با این حال آنطور که مشاور رئیس سازمان بورس در امور سهام عدالت گفت: شورای بورس درحال بررسی موضوع است.
آزادسازی سهام عدالت به یک موضوع چالش برانگیز تبدیل شده است. سهام عدالت برای نخستین بار در اواسط دهه۸۰ به مشمولان واگذار شد اما از آن زمان تاکنون به جز در یک مقطع کوتاه در سال۱۳۹۹ و آن هم به‌صورت محدود امکان معاملات آن فراهم نشد.
در این دوره نیز طبق تعیین سازو کار اجرایی که برای سهام عدالت درنظر گرفته شد، مشمولان به ۲دسته مستقیم و غیرمستقیم تقسیم‌بندی شدند. در روش مستقیم، افراد می‌توانند بدون واسطه برای معامله یا نگهداری سهام عدالت خود تصمیم بگیرند. اما در روش غیرمستقیم، سهامی که به مشمولان واگذار شده در واقع در اختیار شرکت سرمایه‌گذاری استانی است و به بیان دیگر هر فرد به اندازه دارایی خود در سهام عدالت، مالک بخشی از سهام شرکت سرمایه‌گذاری استانی است.
براساس آمارهای سازمان خصوصی‌سازی مالکان سهام عدالت در حدود ۴۹میلیون نفر هستند که از این تعداد حدود ۲۹میلیون نفر روش غیرمستقیم و ۲۰میلیون نفر روش مستقیم را برای مدیریت سهام عدالت خود انتخاب کرده‌اند.
برای اینکه مشمولان سهام عدالت که روش غیرمستقیم را انتخاب کرده‌اند، بتوانند سهام خود را در بورس بفروشند باید نماد شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی در بورس باز شود. با این حال ابتدا باید مجامع عمومی این شرکت‌ها برگزار شود؛ موضوعی که به‌نظر می‌رسد درباره آن اختلاف‌نظر وجود دارد.
شورای بورس در یک‌سال‌ونیم گذشته مصوبات مختلفی در مورد سهام عدالت داشته و هم‌اکنون نیز در حال تدوین دستورالعمل اجرایی برگزاری مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی است تا امکان بازگشایی نماد معاملاتی این شرکت‌ها در بورس فراهم شود. این موضوع مقدمات اولیه آزادسازی سهام عدالت است. اما تازه‌ترین اطلاعات نشان می‌دهد در آخرین نشست شورای بورس که مردادماه امسال برگزار شد اتاق تعاون ایران به مصوبات شورای بورس اعتراض کرده است.
استدلال اتاق تعاون این است که مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی باید با حضور تعاونی‌های سهام عدالت برگزار شود.
به‌زعم اتاق تعاون سهامداران عدالت چه در روش مستقیم و چه روش غیرمستقیم از اعضای تعاونی‌های سهام عدالت هستند؛ بنابراین اعضای مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی باید از بین شرکت‌های تعاونی شهرستانی تشکیل شود. اتاق تعاون حتی حضور دیگران را در مجامع استانی به‌رسمیت نمی‌شناسد.
از قرار معلوم این اختلاف‌نظر منجر شده است که اتاق تعاون مصوبه شورای بورس در مردادماه را امضا نکند.
این موضوعی است که روز گذشته رئیس اتاق تعاون ایران نیز آن را تأیید کرد وگفت: ما مصوبه شورای‌عالی بورس در مردادماه را امضا نکردیم، چون از نظر ما شرکت‌های سرمایه‌گذاری متشکل از شرکت‌های تعاونی شهرستانی عدالت هستند.
