به گزارش هراز خبر، هدف اصلی قانون بازدارندگی است نه مجازات و تخلف. تمرکز اصلی لایحه روی سلبریتی‌های هنجارشکن و مروجان ولنگاری است، میزان جرائم آن‌ها بر خلاف مردم عادی برای بازدارندگی بیشتر متناسب با دارایی و درآمدشان تعیین شده است به نحوی که برای سلبریتی هنجارشکن تا ۵ درصد دارایی‌هایش به عنوان جريمه از حساب بانکی‌‌شان کسر می‌شود. به این ترتیب آن دسته از چهره‌های مشهور که اقدام به ترویج ولنگاری می‌کردند با این قانون با جریمه سنگین بازدارنده مواجه می‌شوند، بدون آنکه بهانه‌ای برای مظلوم‌نمایی به آن‌ها داده شد.
در این لایحه گشت ارشاد برای جلوگیری از درگیری مردم با مردم و دوقطبی شدن جامعه حذف و جزای نقدی بازدارنده جایگزین آن شده است تا بگیر و ببندهایی که درگذشته اجرا می‌شد اما نتیجه‌ای هم نداشت، فرصت سوء استفاده به دشمن ندهد. البته پلیس به عنوان ضابط قضایی معرفی شده و وظایف خود را به عنوان ضابط انجام می‌دهد اما این قاضی است که باید حکم متخلفین حجاب را صادر کند.
در لایحه با رویکرد انعطاف در اجرا برای جرایم نقدی و غیرنقدی، بازه حداقلی و حداکثری پیش‌بینی شده است تا قاضی با در نظر گرفتن شرایط متخلف اجازه اعمال تخفیف حتی تا نزدیکی بخشش کامل را داشته باشد.
لایحه جدید برای اصناف متخلفی که کارکنان آن بدپوشش باشند یا خودروهایی که در آن کشف حجاب صورت گرفته باشد به‌جای پلمپ یا توقیف که تاکنون تاثیری نداشته، جریمه نقدی در نظر گرفته است و برای تاکسی‌های اينترنتی که مسافران آن کشف حجاب کرده باشند امکانی در نظر گرفته تا با ارسال گزارش به سکو، از پرداخت جریمه معاف شود.
صیانت از حریم بانوان محجبه و حمایت از آمران به معروفی که با احترام و بدون مفسده امر به معروف می‌کنند از اصول حاکم بر لایحه است و زمینه قانونی برای حمایت از آمران به معروف در مقابل توهین و پرخاش ایجاد شده است.
