به گزارش هراز خبر، وزیر پیشین ارتباطات نوشت: این دلایل اداری ادعا شده، تنها برای قطع همکاری با اساتید منتقد دولت در دانشگاهها کاربرد دارد یا برای همه اساتید فراگیر است؟
امید است که رییس جمهور محترم در این قضایای اخیر مرتبط با اساتید دانشگاهها شخصا ورود نمایند و از تحدید محتمل گفتمان انتقادی در دانشگاهها که متوقف‌کننده‌ی رشد و پیشرفت کشور است، جلوگیری نمایند.
