وی ادامه داد: مایۀ تأسف است که از ما می‌پرسند چند وزیر و نماینده‌تان خانم هستند و ما می‌گوییم وزیر زن که نداریم، و فقط ۱۶ نمایندۀ زن داریم.
توضیح رئیس مجلس دربارۀ تصویب لایحۀ دولت برای تشکیل وزارت بازرگانی
رئیس مجلس افزود: بنده به‌عنوان یک عضو از مجلس با تفکیک وزارت صمت به دو وزارت بازرگانی و صمت مخالف بودم. در یک جلسه هم با رئیس محترم جمهور و رؤسای چهار کمیسیون مجلس، مطرح شد. به‌هرحال دولت بر تشکیل این وزارتخانه اصرار داشت. نظر دولت بود و حق دولت هم بود.
وی ادامه داد: ثانیاً تصویب این لایحه دوسوم رأی نمی‌خواست. بلکه همان نصف به‌علاوۀ یک رأی می‌خواست. تبصرۀ بند الف مادۀ ۲۸ برنامۀ ششم توسعه می‌گوید مجلس شورای اسلامی می‌تواند برای انتزاع و ادغام و تشکیل وزارتخانه تصمیم بگیرد. اگر این را آنجا ننوشته بود، می‌شد خلاف برنامه و دوسوم رأی می‌خواست. با این‌حال به‌خاطر اشکالات و مغایرت‌هایی که گاه در این لایحه بود، کل ماده‌واحده به کمیسیون ارجاع شد.
حجاب پیش از آنکه موضوعی کیفری و جزایی باشد، فرهنگی و اجتماعی است
قالیباف عنوان کرد: لایحۀ عفاف و حجاب یک لایحۀ قضایی است و قوۀ قضاییه تنظیم کرده است و به دولت رفته. دولت حک و اصلاح کرده و با دو فوریت به مجلس آمده است.
وی گفت: ما طبق تجربۀ جمعی‌مان، می‌دانیم که حجاب پیش از آنکه یک موضوع کیفری و جزایی باشد، فرهنگی و اجتماعی و سیاسی و هویتی و شرعی است. این بخش‌های اخیر هم اساس کار است. اگر قانون ما صرفاً جرم‌انگارانه باشد، یعنی ناشیانه کار کرده‌ایم.
رئیس مجلس تصریح کرد: اگر دوفوریت رأی می‌آورد، ۷۲ ساعت بعد از تصویب دوفوریت باید به صحن می‌آمد و نماینده‌ها هم ظرف ۸ ساعت پیشنهادهای خودشان را می‌دادند و این کار عجولانه و ناپخته پیش می‌رفت. از سمتی معتقدیم اگر زمان‌بر شود و هنجارشکنی‌ها ادامه پیدا کند، بازگشت به وضع مطلوب سخت‌تر می‌شود. پس زمان برایمان مهم بود و یک‌فوریت آن را تصویب کردیم.
قالیباف گفت: الآن این طرح با نظرات مختلف و جمع‌سپاری با نخبگان در چندین جلساتی که خودمان گذاشتیم، بررسی شد. وظایف دستگاه‌ها را در آن پیش‌بینی کردیم و برای تخطی از این قانون جرم‌انگاری کردیم. ما نمی‌خواستیم دوباره یک قانونی بنویسیم که باز دستگاه‌ها به آن عمل نکنند. حتی اقتصاد این حوزه و عرصۀ مد و لباس را هم در این طرح دیدیم. امیدواریم در محرم و صفر از کمیسیون به صحن بیاید و بررسی و تصویبش به اتمام برسد.
