به گزارش هراز خبر، شورای‌عالی شهرسازی و معماری، طرح «ساماندهی فضا و سکونتگاههای روستایی» را در سال ۱۳۷۸ و به استناد ماده ۱۳۷ قانون برنامۀ سوم توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور تصویب کرد. در ضوابط مربوطه اشاره شده است که این طرح باید به‌منظور توسعۀ هماهنگ و موزون فعالیت‌های کشاورزی، صنعتی و خدماتی از طریق توزیع مناسب جمعیت و فعالیت‌ها و استقرار بهینۀ خدمات در محیط‌های روستایی، هماهنگ با نظام و شبکۀ شهری تهیه شود. باوجوداین، در سال ۱۳۹۴ در عمل و به‌صورت غیرقانونی، طرح ساماندهی فضا و سکونتگاههای روستایی از سوی بنیاد مسکن انقلاب اســلامی کنار گذاشته می‌شود و با استناد خلاف واقع به ماده ۱۹۴ قانون برنامۀ پنجم توسعه و مصوبۀ مورخ نهم آذر ۹۴ شورای‌عالی شهرسازی و معماری، طرح توسعۀ پایدار منظومه‌های روستایی توسط این نهاد مطرح می‌شود. این نهاد به‌جای واژۀ «مجموعه» از واژۀ «منظومه» در عنوان مذکور استفاده کرده است.
کارشناسان معتقدند طرح منظومه‌های روستایی زاییدۀ طرح ساماندهی فضا و سکونتگاههای روستایی است و بایست تابع نظامات مربوطه مدیریت میشد. طرح توسعۀ پایدار منظومه‌های روستایی از سال ۱۳۹۴ به‌صورت پایلوت و برخلاف مصوبۀ شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور در حال اجرا بوده‌است و در این مدت تغییراتی را در شــرح خدمات، روش انجام و البته تمرکز بر یک محور خاص تجربه كرده است. تغییراتی که به کارکرد آن کمک نکرده است.
در چند دهۀ اخیر، چالشهایی مانند مدیریت و خدمات‌رسانی نقطه‌ای، تمرکزگرایی در نظام تصمیم‌گیری، تمرکز بر عوامل برون‌زا و عدم توجه کافی به ظرفیت‌ها و مزیت‌های محلی، ضعف چارچوب قانونی برای مشارکت فعال مردمی در تصمیمگیریهای محلی، ضعف سازوکارهای مدیریت تعامل بین بخش‌های عمومی، خصوصی و مردمی، عدم یکپارچگی مناسب برنامه‌های توسعه و نگاه بخشی به توسعه، ضرورت داشتن برنامۀ یکپارچه برای توسعۀ روستاهای کشور را نمایان کرده است. در سال ۱۳۷۸، شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران «الگوی سطح‌بندی مناطق و مراکز روستایی» و «استانداردها و ضوابط ارائۀ خدمات روستایی کشور» را به تصویب رساند و تا حدودی این مشکل برطرف شود. در سال ۱۳۷۹ «چارچوب ضوابط تهیۀ طرح‌های ساماندهی فضا و سکونتگاههای روستایی» در این راستا تصویب شد تا با مشارکت وزارت جهادکشاورزی و بنیاد مسکن طرح‌های ساماندهی فضا و سکونتگاههای روستایی تهیه شود، ولی از سال ۱۳۹۴ و با تخلف از مصوبات مذکور، بنیاد مسکن بدون نقشآفرینی وزارت جهادکشاورزی رأساً به تهیۀ طرح‌هایی باعنوان «طرح‌های توسعۀ پایدار منظومه‌های روستایی» اقدام و اعتباراتی نیز برای تهیۀ طرح‌های مذکور دریافت کرده است. این طرح‌ها با گذشت بیش از هشت سال در ۱۲ پایلوت، در حال انجام است و طبق شواهد، در مسیر توسعۀ روستایی کشور اثرگذاری فراگیری نداشته و تاکنون گزارش جامع و مستقلی، جز یک مورد، در این خصوص منتشر نشده است.
مطابق تعریف بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، طرح توسعۀ پایدار منظومۀ روستایی، طرحی است که به‌منظور توسعۀ یکپارچه، هماهنگ و پایدار سکونتگاههای روستایی از طرف ساماندهی شبکه‌های محلی و با تأکید بر روابط روستایی-شهری اجرا شود. افزون‌براین، محتوای این طرح بر ترغیب حکمروایی محلی از طریق مشارکت مردمی و تقویت فعالیت‌ها، روابط و مناسبات کارآمد اجتماعی اقتصادی واحدهای سکونتگاهی منظومه‌هاست. باوجود اینکه این طرح در برخی نقاط کشور به‌صورت پایلوت اجرا شد، اما برآیند نظرات کارشناسی اجرای آن را غیراصولی و ناکارآمد می‌داند.
یک کارشناس توسعۀ روستایی: در حال حاضر تدبير امور توسعۀ روستايي در سطح كلان بين حداقل ۱۶ وزارتخانه و معاونت رياست‌جمهوري پراكنده شده است و بين دستگاه‌هاي اجرايي مرتبط در موضوع توسعۀ روستايي، هماهنگي و همياري لازم مشاهده نمي‌شود
۱۶ وزارتخانه دست‌اندرکار
«عباس صیامی»، کارشناس توسعۀ روستایی که مقالاتی در نقد اجرای منظومه‌های روستایی منتشر کرده است، در مورد دلایل موفق‌نبودن این طرح می‌گوید: «در کشور ما پیگیری و پیشبرد طرح‌های توسعه‌ای در مقیاس محلی توسط نهادهای دولتی و حاکمیتی از جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بنیاد مســتضعفان و نظایر این دستگاه، در راستای سیاست‌های کلی بالادستی مانند سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی رایج است. هرچند این طرح‌ها و همچنین برنامه‌های پنج‌ساله به‌عللی از جمله ماهیت متمرکز، تعریف‌نشدن شاخص‌های تعیین‌کنندۀ وضعیت توسعه، برون‌زایی و همچنین بخشی بودن فعالیت‌های توسعه‌ای، تاکنون کارایی مورد انتظار را نداشته‌اند. درکنارچالش‌های ساختار برنامه‌ریزی، ساختار حکمرانی نيز درخصوص توسعۀ محلی و منطقه‌ای داراي ضعف‌ها و اشكال‌هایی است. از جمله اينكه در حال حاضر تدبير امور توسعۀ روستايي در سطح كلان بين حداقل ۱۶ وزارتخانه و معاونت رياست‌جمهوري پراكنده شده است و هماهنگي و همياري لازم بين دستگاه‌هاي اجرايي مرتبط در موضوع توسعۀ روستايي مشاهده نمي‌شود.»
او معتقد است در ادبيات مديريت نوين توسعۀ روستايي و همچنين اسناد بالادستي و قوانين و مقررات وضع‌شده در این زمینه، بر يكپارچگي در سياستگذاري و برنامه‌ريزي تأكيد شده است: «قانون برنامۀ ششم توسعه كه طبق آن ايجاد يكپارچگي در مدیریت و سیاستگذاری امور سه‌گانۀ توسعۀ روستایی، عشایری و کشاورزی کشور با رویکرد جهادی و نظارت‌پذیر تا پايان سال اول اجراي قانون برنامۀ ششم، يكي از وظايف دولت برشمرده شده است. محقق‌نشدن تكليف مذكور پس از گذشت حدود دو سال از برنامۀ ششم، به تشديد ناهماهنگي‌ها و تشتت سازماني در مديريت امور توسعۀ روستايي دامن زده است.»
در سال ۱۳۹۴ در عمل و به‌صورت غیرقانونی، طرح ساماندهی فضا و سکونتگاههای روستایی از سوی بنیاد مسکن انقلاب اســلامی کنار گذاشته می‌شود و با استناد خلاف واقع به ماده ۱۹۴ قانون برنامۀ پنجم توسعه و مصوبۀ مورخ نهم آذر ۹۴ شوراي‌عالي شهرسازي و معماري، طرح توسعۀ پایدار منظومه‌های روستایی توسط اين نهاد مطرح می‌شود
گفته‌های کارشناس توسعۀ روستایی در گزارشی باعنوان «تحلیل و ارزیابی طرح‌های توسعۀ منظومه‌های روستایی» که مرکز پژوهش‌های مجلس در هفته نخست خرداد ۱۴۰۲ منتشر کرده است، نیز تأیید می‌شود. در این گزارش آمده است: «یکی از عمده‌ترین چالش‌های امور روستایی این است که سازمان‌های متعددی به‌شکل مستقیم ذی‌مدخل و ذی‌نفوذ هستند و این تعدد در ســازمان‌ها پراكنده‌شدن منابع و کانال‌های تصمیم‌گیری، امکان هماهنگ‌کردن برنامه‌ها و هم‌افزایی آنها را به‌شدت پایین آورده‌است. ساختار فقط با اسم‌ها و دامنۀ عملیاتی متفاوت، برنامه‌های نسبتاً مشابه یا بعضاً متضاد را در دستورکار خود دارند که در حالت اول ناکارآمدی و درحالت دوم اختلافات سازمانی را در پی داشته است.»
چرخش در ماهیت
دقیقاً آنچه به‌عنوان چالش‌های روستایی بیان می‌شود، باعث شد تا دولت به‌منظور کاهش چالش‌های نظام برنامه‌ریزی محلی و منطقه‌ای طرح ساماندهی فضا و سکونتگاههای روستایی را برنامه‌ریزی کند. بنابراین، شورای‌عالی شهرسازی و معماری، این طرح را در سال ۱۳۷۸ و به استناد ماده ۱۳۷ قانون برنامۀ سوم توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور تصویب کرد. در ضوابط مربوط به آن اشاره شده است که این طرح باید به‌منظور توسعۀ هماهنگ و موزون فعالیت‌های کشاورزی، صنعتی و خدماتی از طریق توزیع مناسب جمعیت و فعالیت‌ها و استقرار بهینۀ خدمات در محیط‌های روستایی، هماهنگ با نظام و شبکۀ شهری تهیه شود. باوجوداین، در سال ۱۳۹۴ در عمل و به‌صورت غیرقانونی، طرح ساماندهی فضا و سکونتگاههای روستایی از سوی بنیاد مسکن انقلاب اســلامی کنار گذاشته می‌شود و با استناد خلاف واقع به ماده ۱۹۴ قانون برنامۀ پنجم توسعه و مصوبۀ مورخ نهم آذر ۱۳۹۴ شوراي‌عالي شهرسازي و معماري، طرح توسعۀ پایدار منظومه‌های روستایی توسط اين نهاد مطرح می‌شود. این نهاد به‌جای واژۀ «مجموعه» از واژۀ «منظومه» در عنوان مذکور استفاده کرده‌است.
طرح منظومه‌های روستایی زاییدۀ طرح ساماندهی فضا و سکونتگاههای روستایی است و بايد تابع نظامات مربوطۀ مديريت ميشد. طرح توسعۀ پایدار منظومه‌های روستایی از سال ۱۳۹۴ به‌صورت پایلوت و برخلاف مصوبۀ شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور در حال اجرا بوده‌است و در این مدت تغییراتی در شــرح خدمات، روش انجام و البته حرکت به‌سمت تمرکز بر یک محور خاص تجربه كرده است.
حالا و با گذشت ۸ سال از تصویب این طرح انتقادهای زیادی به آن وارد است.
طرح‌های کلان موازی
«مریم موحدی»، کارشناس روستایی که اجرای طرح منظومۀ روستایی در روستاهای شهرکرد را بررسی کرده، معتقد است: «شاید مهمترین نقد وارده به این طرح، در حوزۀ برنامه‌ریزی فضایی باشد. برنامه‌ریزی فضایی به‌عنوان رویکرد حاکم و پایۀ نظری طرح‌های منظومه‌های روستایی، در شرایط فعلی نمی‌تواند بهتنهایی رویکرد کاملی برای یک طرح جامع و همه‌جانبه باشد. همچنین در فرآیند طرح منظومه‌ها اصول تخصص‌گرایی، همه‌جانبه و یکپارچه‌بودن، رعایت نشده است و تدوین طرح‌ها برعهدۀ شرکت‌های مشاوره‌ای دارای رسته‌های غیرمرتبط مانند شهرسازی و برنامه‌ریزی فضایی بوده است. همچنین طرح‌های تعریف‌شده همخوانی کافی با اولویت‌ها، قابلیت‌ها و مزیت‌های نسبی و به‌ویژه منظومه‌ها ندارند.»
او معتقد است که نقدهای زیادی به بخش اجرا در پایلوت‌های انتخابی نیز وارد است: «مهمترین چالش در حوزۀ اجرا و پیاده‌سازی طرح‌های منظومه مربوط به انعطاف پذیری پایین طرح‌ها با تغییر و تحولات محیطی در طول زمان است که دلیل آن هم نبود سازوکار اجرایی مشخص و نبود سازوکاری برای مشارکت و سرمایه‌گذاری مناسب بخش خصوصی و تعاونی‌ها در قالب برنامه‌ها و پروژه‌های تعریف‌شده است. موضوع اساسی دیگر جایگاه بنیاد مسکن در تهیه و اجرای این طرح‌ها است؛ چراکه این نهاد ظرفیت فنی و تخصصی کافی را برای تدوین و مدیریت طرح منظومه‌ها ندارد. درواقع، مأموریت اساسی این نهاد، ساخت مسکن برای محرومان است و اساساً یکی از چالش‌های توسعۀ روستایی کشور، موازیکاری و ورود دستگاههای اجرایی به حوزههای خارج از قلمروی مأموریت خود است.»
یک جست‌و‌جوی ساده نشان می‌دهد که طرح‌های موازی با طرح منظومه‌ها، آن‌هم در سطح کلان، کم نیستند. برنامۀ توسعۀ اقتصادی و اشتغالزایی روستاهای سازمان برنامه‌وبودجه، طرح آبادانی و پیشرفت بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی دو نمونه از این طرح‌های کلان هستند.
ستاره حجتی
خبرنگار منابع طبیعی و جامعه محلی
